الشيوخ يناقش تعديلات التأمينات والمعاشات اليوم لتعزيز الحماية الاجتماعية

 يعقد مجلس الشيوخ المصري جلسة عامة اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار جهود تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن التعديلات المقترحة، تمهيدًا لمناقشتها وإبداء الرأي النهائي حولها.

وتتضمن التعديلات المقترحة عددًا من المحاور المهمة، أبرزها تعديل بعض مواد القانون، وعلى رأسها المادة (111)، بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات، من خلال تنظيم التزامات الخزانة العامة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. 

كما تستهدف التعديلات تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، عبر مقترحات تشمل زيادة نسبة الزيادة السنوية للمعاشات، وإتاحة مزايا إضافية مرتبطة بعوائد استثمار أموال التأمينات، إلى جانب تطوير آليات احتساب المعاش بما يحقق عدالة أكبر للمؤمن عليهم. 

ويأتي مشروع القانون في سياق توجه الدولة نحو تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. 

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس حول تفاصيل التعديلات، وأثرها على المواطنين والمالية العامة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها.